بازار جهاني اين محصولات در پايان سال ۲۰۱۱ با تقريب ۷.۵ ميليارد دلار تخمين زده مي شود. نزديك به ۲.۱ ميليارد دلار از بازار اين محصولات در بخش الكترونيك مصرفي و موبايل ها خواهد بود. از اين رقم ۱.۸ميليارد دلار مربوط به صنعت خودرو مي باشد. كه برخي از اين محصولات بيشتر در خودروهاي لوكس استفاده مي شوند.
توسط گروه سياست گذاري صنعت الكترونيكِ مركز پژوهشهاي صنعت الكترونيك كشور منتشر شد:
سيستم هاي ميكروالكترومكانيكي ( MEMS) را مي توان تلاشي براي بهره برداري و گسترش تكنيك هاي توسعه يافته ساخت در صنعت مدار مجتمع براي اضافه كردن عناصر مكانيكي مانند تيرها، چرخ دنده ها، ديافراگمها و فنرها، به مدارات الكتريكي و توليد ميكروسيستم يكپارچه براي ادراك و كنترل جهان فيزيكي دانست.
در كشور ما ايران، هم پتانسيل هاي صنعتي گسترده و هم بازار بزرگي براي محصولات الكترونيكي وجود دارد. جمعيت ۷۰ ميليوني كشور ما يك بازار مصرف بزرگ براي لوازم خانگي است به گونهاي كه در سال ۱۳۸۷، فقط نيم ميليارد دلار LCD در كشور فروخته شده است. در كشور ما چندين شركت ساخت تلويزيون و مانيتور مشغول فعاليت هستند كه كشور ما را در زمره بازيگران اين عرصه قرار داده است. اين بازار مصرف بزرگ باعث هجوم تعداد قابل توجهي از شركت ها و ماركهاي سازنده لوازم خانگي جهاني شده و عدم استفاده صحيح از پتانسيل اين بازار، فضاي سودآوري را پيش روي اين شركت ها قرار داده است
يكي ديگر از حوزه هاي مهمي كه در تدوين سند مغفول مانده است و از ايرادات جدي سند نيز تلقي مي شود، عدم توجه به مراكز پشتيبان توسعه الكترونيك مي باشد. در واقع مي توان گفت كه كشور در حوزه الكترونيك بيش از اينكه به ايجاد سازمان هاي جديد دولتي نياز داشته باشد نياز به نهادسازي دارد. نهادهايي از جنس مراكز انتقال فناوري و يا مراكز ساماندهي پايان نامهها و پروژههاي الكترونيك كشور و يا مركزي براي شبكهسازي آزمايشگاه هاي ميكروالكترونيك كشور از جمله اين مراكز هستند.
توسط گروه مركز پژوهشهاي صنعت الكترونيك كشور منتشر شد:
در اين گزارش بنا داريم بررسي نمائيم كه روند طي شده در ستاد ميكرو الكترونيك كشور و به ويژه خروجي اين مجموعه در قالب «سند راهبرد ملي توسعه فناوري ميكروالكترونيك» تا چه ميزان از بنيه علمي و كارشناسي برخوردار بوده؟ و آيا پس از اجراي مفاد اين سند مي توان شاهد رفع معضلات اساسي حوزه الكترونيك كشور بوده و انتظار حركت رو به رشدي را در كشور در حوزه صنعت الكترونيك داشت يا خير؟
تحقيقاتى كه در دانشگاه هاى ما انجام مى شود، بيشتر جنبه تئوريك و پايه اى دارد تـا كاربردي. يكى از علل اين امر اين است كه ارتقاى رتبة اعضاى هيـأت علمـى دانـشگاه ها بستگى به تعداد مقالات چاپ شده آنان در مجـلات علمـى بـين المللـى دارد و براي ارائة مقاله لزومي ديده نمي شود تا ورودي به مسائل واقعي داخلي كشور و پيچيدگي هاي آن انجام شود، بنابراين فقط به ارائة يك پژوهش علمي كه تنها قابليت ارائه در مجلات معتبر را داشته باشد، بسنده خواهد شد
بازار جهاني اين محصولات در پايان سال ۲۰۱۱ با تقريب ۷.۵ ميليارد دلار تخمين زده مي شود. نزديك به ۲.۱ ميليارد دلار از بازار اين محصولات در بخش الكترونيك مصرفي و موبايل ها خواهد بود. از اين رقم ۱.۸ميليارد دلار مربوط به صنعت خودرو مي باشد. كه برخي از اين محصولات بيشتر در خودروهاي لوكس استفاده مي شوند.
سيستم هاي ميكروالكترومكانيكي ( MEMS) را مي توان تلاشي براي بهره برداري و گسترش تكنيك هاي توسعه يافته ساخت در صنعت مدار مجتمع براي اضافه كردن عناصر مكانيكي مانند تيرها، چرخ دنده ها، ديافراگمها و فنرها، به مدارات الكتريكي و توليد ميكروسيستم يكپارچه براي ادراك و كنترل جهان فيزيكي دانست. 
در كشور ما ايران، هم پتانسيل هاي صنعتي گسترده و هم بازار بزرگي براي محصولات الكترونيكي وجود دارد. جمعيت ۷۰ ميليوني كشور ما يك بازار مصرف بزرگ براي لوازم خانگي است به گونهاي كه در سال ۱۳۸۷، فقط نيم ميليارد دلار LCD در كشور فروخته شده است. در كشور ما چندين شركت ساخت تلويزيون و مانيتور مشغول فعاليت هستند كه كشور ما را در زمره بازيگران اين عرصه قرار داده است. اين بازار مصرف بزرگ باعث هجوم تعداد قابل توجهي از شركت ها و ماركهاي سازنده لوازم خانگي جهاني شده و عدم استفاده صحيح از پتانسيل اين بازار، فضاي سودآوري را پيش روي اين شركت ها قرار داده است
يكي ديگر از حوزه هاي مهمي كه در تدوين سند مغفول مانده است و از ايرادات جدي سند نيز تلقي مي شود، عدم توجه به مراكز پشتيبان توسعه الكترونيك مي باشد. در واقع مي توان گفت كه كشور در حوزه الكترونيك بيش از اينكه به ايجاد سازمان هاي جديد دولتي نياز داشته باشد نياز به نهادسازي دارد. نهادهايي از جنس مراكز انتقال فناوري و يا مراكز ساماندهي پايان نامهها و پروژههاي الكترونيك كشور و يا مركزي براي شبكهسازي آزمايشگاه هاي ميكروالكترونيك كشور از جمله اين مراكز هستند.
در اين گزارش بنا داريم بررسي نمائيم كه روند طي شده در ستاد ميكرو الكترونيك كشور و به ويژه خروجي اين مجموعه در قالب «سند راهبرد ملي توسعه فناوري ميكروالكترونيك» تا چه ميزان از بنيه علمي و كارشناسي برخوردار بوده؟ و آيا پس از اجراي مفاد اين سند مي توان شاهد رفع معضلات اساسي حوزه الكترونيك كشور بوده و انتظار حركت رو به رشدي را در كشور در حوزه صنعت الكترونيك داشت يا خير؟
تحقيقاتى كه در دانشگاه هاى ما انجام مى شود، بيشتر جنبه تئوريك و پايه اى دارد تـا كاربردي. يكى از علل اين امر اين است كه ارتقاى رتبة اعضاى هيـأت علمـى دانـشگاه ها بستگى به تعداد مقالات چاپ شده آنان در مجـلات علمـى بـين المللـى دارد و براي ارائة مقاله لزومي ديده نمي شود تا ورودي به مسائل واقعي داخلي كشور و پيچيدگي هاي آن انجام شود، بنابراين فقط به ارائة يك پژوهش علمي كه تنها قابليت ارائه در مجلات معتبر را داشته باشد، بسنده خواهد شد
